در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.
عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :
1-برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .
2-برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.
3-برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
با عنایت به موارد ذکر شده در صفحات قبلی بطور اختصار یکبار دیگر به مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره می شود.